و اسلام بر ضد اسلام ، عدالت بر ضد عدالت استخدام گردد ، سست ايمانان را بىايمان و مؤمنان را سست ايمان خواهد ساخت ! قاضى شرع از نظر آداب باطنى و ظاهرى بايستى ميان اهل دعوى تساوى و برابرى كامل را رعايت كند . و اكنون بررسى شرايط قضاوت و مقررات آن . علم قاضى و ساير ادلّه‌ى حكم : علم قاضى در دو بخش بايستى مورد بحث قرار گيرد : بخش اول علم در بُعدِ اولش كه اجتهاد در احكام است ، در مقام قضاوت ، « اولى » و « احوط » و بلكه « اظهر » و « اقوى » كافى نيست ، قاضى بايستى حكم را به‌يقين بداند تا بتواند با شرايطش مستندِ قضاوت قرار دهد ، كه « وَلَمْ يَعِضَّ عَلَى الْعِلْم بِضِرْسٍ قاطِعٍ » ناظر به‌همين شرط است كه بايستى اجتهادش با ضرس قاطع باشد ، بدين معنى كه از ديدگاه ادلّه قطعيت داشته باشد و نه واقعيتِ مطلق ، زيرا واقعيتِ صد در صد هميشه براى غيرمعصوم ممكن نيست ، ولى قطعيت ، گرچه در تكليف ظاهرى ممكن است ، و لااقل قطعيتى كه با احتياط به‌دست مىآيد . در همين بُعدِ اول هم تنها قاطعيتِ قاضى به‌نظر خودش كافى نيست ، كه اگر طرفين دعوى يا يكى از آن‌ها برحسب تكليفش - چه بر مبناى اجتهاد و يا تقليد - بر خلاف نظر قاضى بود اين‌جا قاضى نمىتواند بر مبناى خلاف وظيفه‌ى آن‌ها حكم كند .